هذه التعليقة غافلين عن هذه النكتة فحكمنا بعدم اعتبار هذه الروايات لجهالة الراوي . وبمثله يمكن أن يقال في طريق الشيخ إلى كتب بن أبي عمير فان طريق الشيخ في المشيخة إليه غير معتبر لأجل جعفر بن محمد العلوي الموسوي ، فإنه لم يثبت صدقه وان قيل في حقه انه الشريف الصالح ، لكن وثاقة هذا القائل غير ثابت ، فانا لا نقول بوثاقة مشايخ النجاشي كما ذكرناه في علم الرجال . والعمدة انه شيخ إجازة لا شيخ رواية كما يظهر من ترجمته في كتاب البحوث نعم بعض طرق الشيخ إلى ابن أبي عمير معتبر . لكن سبق ان الاكتفاء به محل تردد . ومن هذا القبيل أحمد بن محمد بن الوليد إذا لم نقل بحسنه ، فيصح الحكم باعتبار روايات الشيخ المفيد ( رحمه اللّه ) إذا كان بقية الرواة ثقات ، فان أحمد شيخ إجازة للمفيد دون شيخ رواية فان قبلنا هذا يمكن ان نقول باعتبار جملة من الروايات الأخرى بعد الفحص فتأمل في ذلك ثم تتبع في المصاديق واللّه العالم . 7 - ناقشنا في صحة الروايات التي نقلها الشيخ عن كتب الحسين بن سعيد لضعف طريقة إليه في المشيخة خلافا للمشهور أو جماعة ، ولذا نقيد أمثال هذه الروايات بعد عدها في المعتبرات بقولنا : « عند المشهور أو عند جمع ) . لكن بناء على الأصل المتقدم يصح الاعتماد على روايات الحسين بن سعيد ، رغم جهالة الحسين بن الحسن بن أبان وأحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد فإنهما شيخا إجازة لا شيخا رواية ، وتلك روايات كثيرة . 8 - طريق الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال في المشيخة والفهرست واحد مجهول ، ولكن جماعة منهم صاحب الجواهر قدس سرّه